جددت ستة أحزاب رفضها لمشروع التعديل الدستوري ودعت الشعب الجزائري إلى التصويت بـ”لا” يوم الاستفتاء في الفاتح نوفمبر.
وذكر بيان توج اجتماع أحزاب حركة مجتمع السلم، جبهة العدالة والتنمية، حركة النهضة بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب قيد التأسيس هي حركة عزم، التحالف الوطني للتغيير وحركة المجتمع الديمقراطي “أن مشروع التعديل الدستوري لا يستجيب لطموحات شهداء ثورة الفاتح من نوفمبر ولا يلبّي مطالب الحَراك الشّعبي، ولا يحقّق آمال الشّعب الجزائري في التغيير الحقيقي والشّامل، ولا يرقى إلى مستوى تعهدات السيّد رئيس الجمهورية.”.
ويرى الرافضون لمشروع التعديل الدستوري أن المسار الذي اتخذه “افتقد إلى المصداقية والشّفافية ابتداء من تعيين لجنة غير تمثيلية وغير متوازنة والإصرار على الإبقاء عليها بالرغم من مطالبة الكثير بتغييرها بما يحقق التوافق مما أفضى إلى مسودّة صادمة ومخيبة للآمال” كما جاء في البيان.
وأدان قادة الأحزاب الحاضرون في الاجتماع ما وصفوها بـ “الممارسات التعسفية التي رافقت الحملة الاستفتائية في منع الأحزاب والشخصيات الرافضة لمشروع التعديل الدستوري من حقها في التعبير.”