أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، أن الحزب سيعمل مع كل القوات الحية في الجزائر لمطالبة الحكومة الفرنسية بالاستجابة للمطالب الجزائرية فيما يتعلق بملف الذاكرة.
وشدد ياحي اللهجة، في كلمته خلال تجمع شعبي بولاية بسكرة، السبت، قائلا إنه “على فرنسا الاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها على مدار قرن وثلاثين سنة في حق الشعب الجزائري، وتعويض ضحايا تلك الجرائم الوحشية بما فيها ضحايا التجارب النووية في صحرائنا، واسترجاع رفات المقاومين والأرشيف والمنهوبات”.
وأكد ياحي، بأن هذه الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر من إبادة وتقتيل وتشريد وتجويع وتجهيل وغيرها من الجرائم الوحشية، “كلها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي”.
علاوة على ذلك، قال المتحدث، إن الأرندي “سيعمل مع كل القوى السياسية والحقوقية في الدول الإفريقية التي كانت ضحية للاستعمار الفرنسي من أجل توحيد الجهود، لمتابعة الحكومة الفرنسية أمام الهيئات القضائية الدولية على جرائمها المرتكبة في إفريقيا، وخاصة بعد اعتماد الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة قرارا يُصنف الاستعمار كجريمة حرب ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية ارتكبت في حق الشعوب الإفريقية”.
كما ندد الأرندي مرة أخرى “بالممارسات الاستفزازية للحكومة الفرنسية الخاضعة للوبيات اليمينية المتطرفة التي تعمل على تسميم العلاقات الثنائية بين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية”، كما تعمل هذه اللوبيات -يقول ياحي- “على تأزيم الوضع في المنطقة المغاربية بغرض استهداف أمننا القومي”.
وطالب ياحي الحكومة بوضع إستراتيجية إعلامية لمواجهة الحرب الإعلامية العدائية التي تستهدف الجزائر من عدة مخابر إعلامية وغرف مظلمة تحتضنها وتُمولها عدة أنظمة وكيانات معادية للجزائر، وهذا من أجل رفع درجة الوعي لدى المواطن الجزائري بحجم المخاطر والتحديات، وهو ما من شأنه أيضا تعزيز اللحمة الوطنية.
