قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، إن حزبه كان السباق للمطالبة بإصلاح الجماعات المحلية منذ عقود.
وأشار أوشيش، في ندوة صحافية خُصصت لـ”رؤية الحزب حول إصلاح الجماعات الإقليمية”، إلى أن منتخبي حزبه ظلوا في “الصفوف الأولى لمعركة ترسيخ هذه المطالب والمبادئ في المؤسسات والمجالس التمثيلية، ثقافة وممارسة، رغم كل التحرشات والتضييقات وقلة الصلاحيات وانعدام الإمكانيات، وفي ظل هوامش تحرك لا تسع مشاريعهم التنموية”.
وأضاف: “إن النظام السياسي الذي يضع مصلحة المواطنين في قلب عملية اتخاذ القرار، هو ذاك الذي يضمن الحرية، العدالة والمساواة للجميع، ويعزز من فعالية التنمية ويحقق الاستقرار المجتمعي”. وأضاف: “من هنا، تبرز أهمية الديمقراطية التشاركية واللامركزية كأفضل نماذج لإدارة الجماعات الإقليمية”.
ويرى الأفافاس أن “المقاربة الأمثل في إصلاح وتسيير الجماعات الإقليمية، ليست تلك التي تكون وفق حلول جزئية أو أحادية، بل هي التي تأتي وفق رؤية شاملة لإصلاح مؤسساتي وسياسي يهدف لتعزيز السيادة الشعبية، والديمقراطية السياسية التمثيلية، والتنمية المستدامة”.
وشدد المسؤول الحزبي على أن تكون هذه الإصلاحات “جزءًا من مشروع شامل يهدف إلى إعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة أوسع للمواطنين في الحياة السياسية، وتضع في قلب أولوياتها احتياجاتهم وتطلعاتهم الأساسية”.
كما طالب أوشيش بتقسيم إداري جديد يعكس الواقع الجغرافي، الديمغرافي، الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، معتبرا أن التقسيم الإداري الذي يتجاهل هذه الحقائق يؤدي إلى تشويه واقع احتياجات المناطق المختلفة، بينما يجب أن يُبنى التقسيم الذي يتماشى وطموحات التنمية على أسس علمية وديمغرافية، تضمن تلبية احتياجات كل منطقة على حدة.
