قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، إن قرار إنهاء مهام محمد شرفي من على رأس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “إجراءٌ ضروري”.
وأوضح أوشيش، في كلمته، السبت، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، أن “الخطوة سببها تجاوزات صدرت عن شرفي أثناء عملية الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسيات”. مؤكدا أن “التلاعب بأصوات الناخبين تسبب في الإضرار بصورة البلد والطعن في مصداقية انتخاباتها”.
واضاف: “هناك ضرورة لإعادة النظر في القوانين العضوية وكذا النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة وللعملية الانتخابية خصوصا”.
كما أكد أن استعادة الثقة في العملية الانتخابية يُحتم تعديل القانون العضوي للانتخابات الذي يعتبره الجميع بشكله الحالي لا يتناسب مع متطلبات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
ودعا أوشيش إلى التوجه نحو تحيين الساحة السياسية عبر تعديل مُعمق لقانون الأحزاب السياسية بما يعيد لها الاعتبار كأدوات حوكمة حقيقية تساهم في تسيير وتأطير الحياة العامة.
وتابع: “يجب أن تكون بوصلتنا باتجاه الوحدة الوطنية المدعومة بتمسكنا العميق بجذورنا التاريخية المشتركة”.
التطورات الأخيرة في سوريا تُذكرنا بأن قوتنا تكمن في وحدتنا
قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، إن التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا و”السقوط المفاجئ والمدوي” لنظام بشار الأسد، تشير إلى عملية إعادة تشكيل موازين قوى جديدة على مستوى الشرق الأوسط والعالم ككل.
واعتبر أوشيش، أن تداعيات الوضع في سوريا “قد تؤثر في التوازنات الكبرى للمنطقة، بل أبعد من ذلك من خلال التغيير الذي سيمس تحالفات وإستراتيجيات القوى العالمية”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “هذه الأحداث يجب أن تُذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا”.
وفي سياق مغاير، شدد أوشيش على ضرورة “ألا تقتصر عملية بناء الأمة على إعلان حسن النوايا، بل يجب أن تتحقق من خلال أفعال ملموسة ومشاريع تنموية طموحة وحوكمة مسؤولة”.
وأضاف في هذا الجانب: “لن يتحقق الاستقرار الحقيقي إلا من خلال تسيير سياسي حكيم يعتمد على بناء إطار ديمقراطي قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة”.
وفي معرض حديثه، نوّه أوشيش بأهمية تشجيع الحوار مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد وتعزيز وحدتها وتماسكها.
كما دعا إلى العمل على “تحديد مشروع وطني طموح بإشراك جميع القوى الحية في البلاد، يشمل السلطة، القوى السياسية، المجتمع المدني، القوى الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية”، مؤكدا أن الجميع معني بهذا التحول المنشود لأن “مستقبل الأمة الجزائرية يعتمد على قدرتنا الجماعية”، يقول أوشيش.