يرى الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، إن المشروعيين التمهيديين للقانونيين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات، يُمثلان “تراجعًا عن التعددية ومبادئ استقلالية الأحزاب”.
واعتبر أوشيش، في كلمته، خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، اليوم الجمعة، بمقر الحزب، أن “القوانين التي يُفترض لها أن تنظم وتؤطر حيزًا مهمًا من الحياة العامة والسياسية والمؤسساتية للبلاد، تُثير قلقًا مشروعًا وتطرح العديد من التساؤلات”.
وتتركز هذه المخاوف –يضيف أوشيش- “بشكل خاص حول تأثير هذه الإصلاحات على الديمقراطية والتعددية السياسية، وعلى حرية النشاط والانتظام المجتمعي، وكذلك حول الحكم المحلي ودور المنظمات الوسيطة في بناء التوازن المجتمعاتي”.
وفي معرض حديثه، أكد الأمين الوطني الأول للأفافاس، أن للأحزاب السياسية دور لا غنى عنه في تنظيم وتوجيه المجتمع، في إطار الانفتاح والتعددية والاستقلالية، وتصبح في ظل هذا المناخ أدوات أساسية للحوكمة والانتظام الديمقراطي وتعكس الإرادة الشعبية وتشكل الضمانة للديمقراطية.
وأضاف: “من خلال ضمان هذه الحرية والاستقلالية للأحزاب، يمكنها أن تؤدي دورها بشكل حقيقي في التنظيم وفي تحقيق التوازن المجتمعي، مع السهر على أن تجد التطلعات المختلفة للمجتمع تعبيرًا لها في مسار صنع القرار”.
أما في حالة تقليصها إلى مجرد امتداد للسلطة التنفيذية أو إخضاعها لتشريع خانق -على حد قول أوشيش- “فإن قدرتها على لعب هذا الدور الحيوي يصير مهددا”.
ويرى المتحدث ذاته، أنه “لم يفت الأوان بعد لتصحيح المسار، ولا تزال لدينا الفرصة لإعادة توجيه هذه المشاريع نحو إصلاح ديمقراطي حقيقي، إصلاح يسمح للجزائر بالتوفر على إطار قانوني وسياسي يضمن استقلالية حقيقية للأحزاب والجمعيات، لا يزال بإمكاننا إعادة صياغة هذه القوانين بالنحو الذي يعمل على دمقرطة المشهد السياسي وتقوية المشاركة المواطناتية والتي بدورها تبني أسسًا صلبة لدولة القانون”.
