أفاد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، اليوم أن عرض المشروع التهميدي المتعلق بمراجعة الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية و”قد يكون منتصف فبراير القادم”.
وقال أويحيى خلال ندوة صحفية خصصت لعرض المشروع التهميدي لمراجعة الدستور أن عرض المشروع من “صلاحيات رئيس الجمهورية” وأنه سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم يرسل المشروع إلى المجلس الدستوري “بناء على أحكام الدستور لإبداء رأيه حول التعديل”، مشيرا إلى أن هذه العملية ” قد تستغرق ما بين 10 و 15 يوما وبعدها يعرض المشروع على البرلمان وقد يكون ذلك منتصف فبراير القادم”.
وأوضح أويحيى أن الرئيس بوتفليقة “احترم الدستور في إقرار هذا التعديل”، مشيرا إلى أن هذا التعديل “يمكن اعتباره عقدا وطنيا أخذ في الحسبان مقترحات الفاعلين والشركاء السياسيين، كما أخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري”.
وأكد أويحيى، اليوم أن الجزائر تملك قدرات اقتصادية تسمح لها إذا استغلت جيدا من الخروج من الأزمة في غضون الخمس سنوات المقبلة، وأوضح أن “الجزائر تملك خبرات وهياكل قاعدية عرفت تقدما في السنوات الـ 15 الأخيرة وتملك قدرات اقتصادية وفلاحية وسياحية تمكنها إذا ما استغلت جيدا من تجاوز الأزمة في السنوات الخمس المقبلة ” .
وأضاف أن التخوفات التي أبداها البعض جراء انهيار سعر المحروقات “مشروعة” مشيرا إلى أنه في حالة لجوء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات “جريئة لا أعتقد أنها ستبدأ بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي ” .
