أصدر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا حدد من خلاله القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره، حيث جعل المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني وحدده مقره بولاية الجزائر، في حين وضع المركز الموجود في الولايات تحت سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية.
ويأتي المرسوم الجديد الذي يحمل رقم 15-228 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أوت، ليسحب صلاحية تسيير هذا القطاع الذي إستحدث سنة 2009 في المرسوم 09-337 تحت تسمية “مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو” من وصاية وزارة الدفاع الوطني، حيث كان يتشكل مجلس إدارة هذه الأخيرة من ممثلين لعدة قطاعات، أهمها أركان الجيش الوطني الشعبي ودائرة الأمن والإستعلام والمديرية العامة للأمن الوطني.
ورغم أن المرسوم الجديد يعطي الحق المصالح الإقليمية للدرك الوطني والأمن الداخلي حق الإطلاع على نظام المراقبة، إلا أن دائرة الأمن والإستعلام لم يرد ذكرها في المرسوم إطلاقا.
وورد في المادة الثانية من المرسوم 15-228 أن أهداف النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو أداة تقنية تساهم في مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية والحفاظ على النظام العام وضبط حركة للسير وتامين المواقع الحساسة وتسيير الأزمات والكوارث.
وتأتي الخطوة الجديدة في إطار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية التي بداها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2013، سحب خلالها صلاحيات واسعة من الدياراس الذي يقوه الفرليق محمد مدين المعروف بـ “توفيق”.
