إختفاء قضية سوناطراك من الدورة الجنائية

PLAY
©
سبق برس

لم يتم إدراج قضية الفساد المتعلقة بشركة ” سوناطراك” في الدورة الجنائية الثانية لسنة 2015 بعد إفراج محكمة الجنايات بالعاصمة عن الجدول التكميلي الأول للقضايا الجنائية التي ستعالجها الدورة ذاتها والمنشور يوم الثلاثاء ببهو مجلس قضاء الجزائر.

ورغم أن القضية التي تورط فيها مسؤولون كبار في الدولة كان ينتظر برمجتها خلال الدورة الجنائية الحالية بعد تأجيلها عدة مرات إلا أنها غابت من البرنامج الذي نشر قبل أيام وعن البرنامج التكميلي المنشور أمس.

و لم ترد أي معلومات حتى الان إن كانت قضية الفساد التي أسالت الكثير من الحبر و التي تعتبر الأكبر من نوعها التي تصيب الشركة الوطنية للطاقة حول إمكانية برمجتها في الجدول التكميلي القادم قبل نهاية الدورة أم لا، حيث ذكر القائمون على مجلس قضاء الجزائر أن الجدول التكميلي الأول سوف يتبع بجدول آخر سيتم نشره لاحقا ببهو المجلس،  لكن اذا لم يتم تمديد هذه الدورة الجنائية كما جرت العادة فمن الصعب برمجة قضية من حجم  سوناطراك في  إذا أخدنا بعين الاعتبار أن الدورة تنتهي في 29 ديسمبر القادم و لا يتم تمديدها.

تجدر الاشارة أن المدير السابق لسوناطراك محمد مزيان و اثنان من أولاده بالاضافة الى 8 من مساعديه و مسؤول شركة ألمانية متهمون بالفساد في هذه الفضيحة التي زعزعت كيان الدولة. و يقبع في السجن حاليا ولدا المدير السابق بدون محاكمة بينما الأب يوجد تحت الرقابة القضائية.

بالمقابل برمجت محكمة الجنايات للعاصمة 139 قضية جنائية من بينها 18 قضية إرهابية حسبما جاء في الجدول التكميلي ابتداءا من 15 نوفمبر القادم. و كان الجدول الأولي للقضايا الجنائية و الذي نشر بالمجلس في 6 اكتوبر قد ضم 67 قضية جنائية من بينها 6 قضايا إرهابية ليبلغ العدد الاجمالي للقضايا الجنائية المبرمجة خلال هذه السنة 206 قضية من بينها 24 قضية ارهابية.