سيتم إخضاع المعاملات التي يمارسها الأفراد، بطريقة اعتيادية، بهدف تحقيق الربح، إلى الضرائب والرسوم، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 24 من الجريدة الرسمية.
ويحدد هذا القرار، الموقع في 30 مارس الفارط من طرف وزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها، المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، والتي ستخضع ابتداء من صدور القرار لمختلف الضرائب والرسوم.
وتطبق أحكام هذا القرار على “المعاملات بشتى أنواعها، إذا كانت تحقق بشكل اعتيادي ومتكرر، يقصد من ورائها تحقيق الربح، عددها يساوي أو يفوق ثلاث معاملات أو أكثر من نفس السنة المدنية، وكانت تتضمن معاملات تجارية ذات نفس الطبيعة بمفهوم أحكام القانون التجاري”.
ويخص ذلك على وجه التحديد “الأفراد الذين لا يحوزون على وثيقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري والذين يحققون بطريقة اعتيادية ومتكررة معاملات بشتى انواعها”، كما حددها هذا النص.
وعليه، يكلف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات، “بشتى وسائل المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول”.
وفي حالة ما إذا تبين تحقيق المعاملات المحققة من قبل الأفراد المعنيين، يقوم أعوان الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى هؤلاء الأفراد لغرض تسوية وضعيتهم الضريبية، حسب القرار، غير أنه يمكن تحرير محضر المعاينة من قبل الإدارة الجبائية مباشرة “دون إعذار مسبق”، إذا تم إثبات تكرار هذه المعاملات أكثر من ثلاث مرات.
وترسل المحاضر والوثائق المعدة من طرف أعوان مصالح الإدارة الجبائية، إلى مصالح وزارة التجارة المختصة إقليميا، خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، ابتداء من تاريخ إعدادها، وفقا للمصدر ذاته.
الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تثني على القرار
من جهتها، رحبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقرار منع النشاطات التجارية غير مرخصة والتي لا تملك سجلا تجاريا يعبر عن نشاطها.
وفي تصريح لرئيس الجمعية، الحاج الطاهر بولنوار، قال أن “الهدف من هذا القرار هو القضاء على التجارة الموازية والمنافسة غير الشريفة في الكثير من القطاعات بما فيها الاستيراد العشوائي”.
وأضاف بولنوار، أن الهدف الثاني من هذا القرار حماية حقوق المستهلك من المنتوجات المستوردة والتي كثيرا ما تكون غير خاضعة للرقابة واستيرادها وتسويقها يتم بشكل عشوائي.
وفي سياق حديثه، لفت إلى ضرورة التأكد من مصدر وسلامة وصلاحية ومطابقة المواد المستوردة بأنواعها للقوانين المعمول بها حفاظا على صحة المستهلك.
كما وجه رئيس الجمعية طلبا لأصحاب هذه النشاطات بالتقرب إلى مصالح مديريات التجارة والسجل التجاري للحصول على الترخيص وممارسة نشاطهم التجاري بشكل عادي مشيرا أن هناك العديد من المحلات في مختلف ولايات الوطن شاغرة وغير مستغلة فعلى أصحاب هذه النشاطات التوجه للبلديات من اجل الاستفادة منها.
