أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية من أجل متابعة قضية عرقلة منح تراخيص استغلال معدات لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.
وبخصوص التقرير المرحلي لتقدم عملية الرقمنة، أمر رئيس الجمهورية بـ”إيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة”.
كما أمر الرئيس تبون، في سياق ذي صلة بـ “تدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية”.
وأكد الرئيس تبون، في هذا الإطار، أن عملية الرقمنة تدخل في إطار “التوجه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحينة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب”.
