جرى أمس الأحد بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقيات إطار بين شركة الاستثمار للفندقة SIH، وستة مُجمعات صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بهدف تموين المؤسسات الفندقية التابعة لشركة الاستثمار للفندقة بمختلف المنتجات والخدمات الصناعية التي تنتجها المجمعات العمومية.
وحسب بيان وزارة الصناعة، تمت هذه الاتفاقيات التي أشرف على مراسم توقيعها وزير الصناعة سيفي غريب، مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية “أغروديف”، الشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود “جيتكس”، الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية “ACS”، ألجيريان جنرال ميكانيكس-شركة قابضة AGM، الشركة القابضة للصناعات المحلية “ديفاندوس”، والشركة القابضة للصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية ELEC EL DJAZAIR.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تموين المؤسسات الفندقية التابعة لشركة الاستثمار للفندقة بمختلف المنتجات والخدمات الصناعية المنتجة محليا، بما في ذلك المواد الغذائية لضمان تغطية احتياجات المؤسسات الفندقية من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية، والمنتوجات النسيجية المستخدمة في الفندقة مثل الأغطية، والمناشف والستائر، وفقا للمعايير الفندقية المعتمدة، وكذا الدهانات بتشكيلة واسعة تناسب الاستخدامات الفندقية.
ويتعلق الأمر أيضا بالمنتجات الخشبية والأثاث الفندقي، بما في ذلك الطاولات، الكراسي وأثاث الغرف والمطاعم، والأواني الفندقية وأدوات المائدة، المنتجات الكهرو منزلية والإلكترونية لتجهيز الفنادق بأحدث التجهيزات، والمضخات المائية لضمان استمرارية الخدمات الفندقية بأفضل الظروف.
الرفع من جودة المنتجات الوطنية
وفي كلمته بالمناسبة، شدد وزير الصناعة، سيفي غريب، على ضرورة الرفع من جودة المنتجات الوطنية والاعتماد على الابتكار بما يتماشى مع المعايير الصارمة المعمول بها في مجال الفندقة، لضمان تنافسية المنتجات الجزائرية في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى “المتابعة الدورية لتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال العمل المشترك بين شركة الاستثمار للفندقة والمجمعات الصناعية، لضمان تزويد الفنادق بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
وأكد الوزير أيضا على أهمية “توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد الوطني عبر توحيد الجهد الصناعي الوطني واستغلال القدرات الإنتاجية المحلية والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد”.
وتعكس هذه الاتفاقية “التزام وزارة الصناعة بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وخلق قيمة مضافة للصناعة الوطنية، لا سيما في قطاع الخدمات الفندقية الذي يشهد تطورا متسارعا”، يضيف المصدر ذاته.
