أمضت اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اتفاقية تعاون.
وأوضح وزير التعليم العالي كمال بداري، أن الهدف من الاتفاقية، هو جعل الجامعة الجزائرية مفيدة لإقليمها في خدمة المدينة ولتكون الخزان البشري والرأس مالي لمختلف المؤسسات الاقتصادية.
وحسب بداري، فإن الاتفاقية تسمح بفتح المجال لكل المؤسسات التي يشرف عليها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مشيرا أنها تهدف على تحقيق أهداف الجزائر الجديدة يقودها الطلبة.
كما سيتم وضع ـ يضيف وزير التعليم العالي ـ كل الوسائل تحت تصرف المجلس لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق ابتكار يخدم التجديد الصناعي في الجزائر، مشيرا على وضع لجنة لمتابعة الشراكة بين المجلس والجامعة.
ووفق بداري، فإن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لأول مرة يمثل المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة التي تعمل للوصول إلى الأهداف ضمن التزامات رئيس الجمهورية الـ54.
يذكر أن مراسم توقيع الاتفاقية أشرف عليها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال وبداري، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.
