نشر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بياناً توضيحياً بشأن ارتفاع أسعار الموز، مؤكدا أن هذه “الزيادة لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة ولا الوكلاء”.
وأوضح البيان، أن “الإشكال الحقيقي وحسب وكلاء الجملة للخضر والفواكه تحت لوائنا، يكمن في سياسة بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي، ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض، مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك”.
وأضاف اتحاد التجار أنه “سبق ونبّه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يتعرض لها التجار وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي”.
كما أكد أن التجار والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادة، “فهم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد”، لذا –يضيف المصدر ذاته- “فإننا ندعو الرقابة بعدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم أو حجز سلعهم، بل توجيه المساءلة نحو المتسببين الحقيقيين وتكثيف الرقابة اللصيقة عليهم والذين يضخمون الأسعار بطرق ملتوية ويفرضون منطقهم على التجار ويحددون الأسعار بالهاتف يوميا عن طريق رسالة فقط لأعوانهم”.
وفي هذا الإطار، سبق للاتحاد أن قدم مقترحات للسلطات المختصة ولوزارة التجارة من أجل التحكم في أسعار الموز، وذلك عبر “فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديد المسؤوليات وكشف الأطراف التي تضخم الأسعار، وتضارب في سعر للموز، تسقيف هوامش الربح لمادة الموز مثل ما هو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة، بالإضافة إلى حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، مما يخلق توازناً في السوق ويمنع الاحتكار والمضاربة”.
علاوة على ذلك، جدد اتحاد التجار، حرصه على “تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أنه سيواصل جهوده والتعاون للحد من هذه الممارسات غير أخلاقية، مؤكدا استعداده التأم لتجنيد كل وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه للبيع المباشر للموز للمواطنين بأسعاره المنخفضة إذا تم توفره لهم بأسعاره الحقيقية”.
وأكد البيان ذاته، مرة أخرى، على “براءة التجار والوكلاء من هذه الزيادات”، داعيا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضبط السوق ومعاقبة المتسببين الحقيقيين في هذه الارتفاعات غير المبررة، وتشديد العقوبات بتطبيق قانون المضاربة عليهم”.
