رخصت وزارة المالية، الخميس، استثناءً الدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية، لشهر مارس الداخل.
ويخص الترخيص الاستثنائي، حسب المقرر الموقع اليوم، تحت رقم رقم 017 / 14206، بالدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين ، التابعين للوزارات المعنية بإعادة تشكيلة الحكومة، وفقا للجداول الأصلية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
وأمرت ذات المصالح، الأمرين بالصرف المعنيين، عند نهاية عملية الدفع، على المكشوف، تقديم، للمراقبين الميزانياتيين، بطاقات الالتزام، لتسوية الدفع على المكشوف، وللمحاسبين العموميين، حوالات تسوية الدفع على المكشوف السالف ذكرها.
وتتم تسوية عمليات الدفع على المكشوف، للقطاعات الوزارية المعنية بإعادة تشكيلة الحكومة، على عاتق الاعتمادات المالية المفتوحة ، بعنوان محافظ البرامج لسنة 2025.
وحسب المراسلة، يكلف الأمرون بالصرف والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون العموميون المعنيون، كل فيما يخصه، بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر.
