كشف وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، الاثنين من مستغانم، عن استرجاع حوالي 15 مصنعا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة والشروع في عملية إعادة بعث نشاطها و تشغيلها من جديد.
وأكد عون الذي كان مرفوقا بوزير النقل محمد الحبيب زهانة خلال عملية تسليم وحدة صناعية إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية بمنطقة النشاطات ببلدية فرناكة غرب مستغانم، أن “هذه الإجراءات تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وعد باسترجاع كل الأموال التي تم نهبها من قبل أشباه المستثمرين”.
وقال في هذا الشأن: “حوالي 15 مصنعا استرجعتها الدولة ونحن نقوم بتوجيهها للمؤسسات التي ستستغلها”، مضيفا: “هذه هي الملايير المنهوبة، المواطنون ربما كانوا ينتظرون استرجاعها نقدا”.
وبعد معاينته للوحدة الصناعية, وجّه عون جملة من التوجيهات تتعلق بالتحول نحو نمط تسيير جديد والانفتاح على المحيط الاقتصادي، كما أمر بالشروع في عملية توظيف جديدة وتسليم أولى الطلبيات نهاية أوت المقبل.
وذكّر الوزير بأن هذا المصنع “سيوفر فور عودته للنشاط مواد وأنابيب للمؤسسات التي لديها برنامج حاليا لتموين بعض المناطق بمياه الشرب وخصوصا التحويلات، وسيكون سندا لكوسيدار وللمؤسسات الأخرى المتعلقة بقطاع الري”.
كما تم بالمناسبة تسليم هذه الوحدة الصناعية التي بقيت مهجورة ومُغلقة منذ توقفها عن النشاط و تسريحها للعمال في 2019 من مصالح أملاك الدولة إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية.
ولاستئناف النشاط الصناعي في أقرب الآجال، وقّعت ذات الشركة على اتفاقيتين مع الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء والديوان الوطني للسقي وتصريف المياه تتعلقان بالتموين بالمواد واقتناء المنتجات.
