استنكر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الجمعة، بشدة لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرا أنها “تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر وتنتهك سيادتها واستقلالها القضائي”.
وأكد الأرندي في بيان له أن القضاء الجزائري الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين ولا يحق لأي جهة أجنبية بما في ذلك البرلمان الأوروبي التدخل في هذه المسائل.
التشكيلة السياسية التي يقودها مصطفى ياحي اعتبرت أن لائحة البرلمان الأوروبي غير مؤسسة وتستند إلى إدعاءات واتهامات خبيثة تستهدف تشويه صوره الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي، وفقها.
وأشار الحزب إلى أن هذه اللائحة تندرج ضمن توجه مسيس واضح، وهو ما يبرز، وفقه، في اجتماع كلّ المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي بما في ذلك النواب الفرنسيين للمطالبة بالإفراج عن مواطن في النهاية حامل للجنسية الجزائرية.
وربط التجمع الوطني الديمقراطي، لائحة البرلمان الأوروبي بـ “أجندات سياسية تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة”.
وفي الختام، شدد البيان على أن الجزائر دولة ذات سيادة ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي.