كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عن حصيلة نشاط الرقابة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2025، حسب ما جاء في بيان للوزارة اليوم الاثنين.
وسجلت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية 59.884 تدخلًا ميدانيًا خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، موزعة كما يلي:
- 51.600 تدخل على مستوى التجزئة والخدمات
- 3.964 تدخل على مستوى الجملة
- 3.792 تدخل على مستوى الإنتاج
- 528 تدخل على مستوى الاستيراد
وقد أسفرت هذه التدخلات عن تسجيل 8.057 مخالفة، وتحرير 7.815 محضر رسمي للمتابعة القضائية، إضافة إلى حجز 184,59 طنًا من المواد المختلفة و450.739 لترًا من السوائل، بقيمة إجمالية تقدر بـ 34,59 مليون دينار.
كما تم الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة بلغ 254,15 مليون دينار، مع اقتراح 213 قرار غلق إداري لمحلات تجارية لمخالفتها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تفاصيل نتائج الرقابة حسب مجال التدخل
في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، جرى تسجيل 28.475 تدخلًا، أي ما يمثل 53% من مجموع التدخلات، أسفر عن:
- 3.435 مخالفة
- 3.252 محضر رسمي للمتابعة القضائية
- 56 اقتراح غلق إداري أو توقيف مؤقت للنشاط
كما تم حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك تقدر بـ 187,68 طنًا و450.742 لترًا من المواد الغذائية، بقيمة 36,264 مليون دينار
أما في الجانب التحليلي، فقد تم اقتطاع 303 عينة، حيث تبين مطابقة 18 عينة فقط (6%)، وعدم مطابقة 6 عينات (2%)، فيما لا تزال 279 عينة قيد التحاليل.
أما طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال فتمثلت في:
- عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (60%)
- حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (11%)
- عدم احترام إلزامية الرقابة الذاتية (9%)
- عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (5%)
- معارضة الرقابة (2%)
- مخالفات أخرى (13%)
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، جرى تسجيل 31.406 تدخلًا، أي ما يمثل % من مجموع التدخلات، نتج عنه:
- 4.622 مخالفة
- 4.563 محضر رسمي للمتابعة القضائية
- الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة بلغ 254,15 مليون دينار
- حجز منتوجات مختلفة بقيمة 2,06 مليون دينار
- اقتراح غلق 157 محل تجاري
أما طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال فتمثلت في “عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (66%)، عدم الفوترة (8%)، عدم القيد في السجل التجاري (3%)، معارضة الرقابة (2%)، ومخالفات أخرى مثل الممارسات التجارية غير النزيهة، الممارسات التدليسية، وعدم إيداع الحسابات الاجتماعية (21%).
