الأفافاس يقاطع جلسة التصويت على قانون المالية التكميلي

PLAY
©
سبق برس

تقاطع المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على قانون المالية التكميلي وقانون الإجراءات الجزائية المقررة غدا، بحجة غياب أسباب حقيقة حول لجوء الحكومة إلى تمرير هذين المشروعين اللذان يكتسيان أهمية بالغة في المنظومة الاقتصادية والقانونية للبلاد عن طريق أمرية دون عرضهما للنقاش بصورة عادية .
وقالت كتلة الأفافاس في بيان تحوز “سبق برس” نسخة منه ” إن مثل هذا المسعى يؤكد، مرة أخرى، الصورة التي وضعت لهيئتنا كغرفة للتسجيل”، وأضاف البيان “التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي جاءت لتثقل كاهل المواطن البسيط برفع قيمة الضرائب التي يدفعها وتحمّله نتائج سوء تسيير الحكومات المتعاقبة التي تفتقد لأدنى تصور أو إستراتيجية ما عدا استنزاف الموارد الناتجة عن الريع النفطي«.
ويرى حزب الدا الحسين انه في ” غياب إرادة سياسية حقيقية لوضع نظام ميزانياتي وجبائي ناجع وعادل من شأنه تحسين تقييم السياسات العمومية، ستواصل البلاد في تقهقرها ومسيرتها نحو المجهول”
وفي الجانب المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، كشفت كتلة الأفافاس بالغرفة السفلى عن وجود اقتراح قانون ” قدمه 120 نائب من هيئتنا اقتراح قانون بتاريخ 12 جوان 2013 يسمح للمشتبه فيه الموقوف الاستعانة بمحام وأن لا يدلي بأقواله، أمام الضبطية القضائية، إلا بحضور دفاعه”، وأشارت إلى أن الحكومة رفضت هذا الاقتراح بحجة أنها بصدد إعداد مشروع قانون سوف يعرض على البرلمان.