بعد الإفراج عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي يقودها مجددا الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، تتضح معالم التوجه الجديد لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال المرحلة القادمة، وهو ما يبرز في استحداث حقائب وزارية جديدة ودمج أخرى.
ولعل أبرز ما يُميّز التحوير الوزاري الذي يأتي تتويجا للرئاسيات المُبكرة وتجديد الثقة في الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية، هو استحداث منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، الذي أوكلت مهامه لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل، السعيد شنقريحة.
ويأتي استحداث منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، بعد التخلي عن منصب نائب وزير الدفاع الوطني في جانفي 2020 ضمن أوّل حكومة للرئيس تبون بقيادة الوزير الأوّل الأسبق، عبد العزيز جراد.
خلاف ذلك، تبرز التغييرات العميقة التي أبان عنها التحوير الوزاري المُعلن عنه أول أمس، في قطاع التجارة الذي عرف استحداث وزارة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، عُيّن على رأسها الخبير المالي والاقتصادي، محمد بوخاري. فيما جدد الرئيس، ثقته في محمد زيتوني على رأس وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وهو ما يعكس الإرادة السياسة في التحكم في السوق الوطنية من خلال تعزيز إستراتيجيات مكافحة تمدد الظواهر السلبية وصون قوت الجزائريين وكذا قطع الطريق أمام اللوبيات المتلاعبة بقوت الجزائريين.
بعد دمج وزارتي الصناعة والإنتاج الصيدلاني بموجب التعديل الوزاري المقرر مارس 2023، في تجربة دامت 3 سنوات بقيادة الوزير السابق، علي عون، عاد الرئيس تبون بالنظر لتشعب القطاع، وفقا لتصريح عون خلال مراسم تسليم واستلام المهام، إلى خيار الفصل باستحداث وزارة منتدبة مكلفة بالإنتاج الصيدلاني عيّن على رأسها الدكتور فؤاد حاجي، فيما اُختير المدير العام السابق للجامعة الصناعية، الخبير سيفي غريب، على رأس وزارة الصناعة.
كذلك، قطاع الطاقة الذي جُددت الثقة في الوزير محمد عرقاب، كوزير دولة، انبثقت عنه كتابتان للدولة، متمثلتان في كتابة دولة مكلّفة بالمناجم وأخرى مكلفة بالطاقات المتجدّدة، عيُّن على رأسهما على التوالي كل من كريمة طافر ونور الدين يسع.
أما بالنسبة لوزارة البيئة التي عيُنت على رأسها نجية جيلالي، رئيسة المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة عُززت بـ “جودة الحياة”، التي تربطها بالبيئة علاقة وثيقة جدًا، على اعتبار الأخيرة واحدة من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية الأفراد والمجتمعات. فيما أُسقط عنها -وزارة البيئة- قطاع الطاقات المتجددة وإسنادها لمصالح مبنى الأبيار في شاكلة كِتابة للدولة، ليصبح القطاع الذي يقوده عرقاب حاملا لتسمية ثلاثية كالآتي: “قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة”.
وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، تسمية جديدة توّجت التعديل الوزاري الذي تمسك بالوزير أحمد عطاف كوزير دولة، وتعزيزها بكِتابتين للدولة، الأولى مكلفة بالشؤون الإفريقية وأخرى مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج، التي كان تم الاستغناء عنها بعد استحداثها في أول حكومة للرئيس تبون، كان على رأسها رشيد بلادهان، آنذاك.
على نفس النهج، قطاع الرياضة الذي لازم الشباب على مدار عقود من الزمن، حالت بينهما حكومة العرباوي الثانية، بفصل وزارة الرياضة التي عُين على رأسها رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي. فيما استحدثت وزارة للشباب بقيادة مصطفى حيداوي كوزير للشباب مكلفًا بالمجلس الأعلى للشباب.
أما بالنسبة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فتقرر دمجها مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحت مسمى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
التحوير الوزاري السابع الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ دخوله قصر المرادية ديسمبر 2019، عرف لأوّل مرة استبعاد أسماء وزارية جاءت بها حكومة عبد العزيز جراد الأولى في جانفي 2020، على غرار وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار التي خلفتها في ذات المنصب كوثر كريكو، الوزيرة السابقة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
