أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مُخلفات التفجــيرات النووية في الصحراء الجزائرية، لابد أن تضع فرنسا أمام مسؤوليتها الكاملة عن تبعات أفعالها وآثارها التي لا يمكن التهرب منها.
وفي كلمة له، في يوم دراسي نظّمه المجلس الشعبي الوطني، بالمركز الدولي للمؤتمرات، الخميس، بخصوص التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، قال بوغالي، إن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لنيل استقلالها واسترجاع حريتها وسيادتها، لن تقبل أبدا أن تُطوى هذه الصفحة دون محاسبة، ولن تقبل أن تبقى هذه الجريمة دون اعتراف.
وأضاف: “نُطالب بصوت واحد، الاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية، لا مجرد اعتراف سياسي باهت بل اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح. إنصاف ضحايا التفجيرات النووية وعائلاتهم بما يتناسب مع حجم المأساة التي عايشوها، وضمان حق أبناء الجزائر المشروع في العدالة”.
كما طالب بوغالي بضرورة “تحمل فرنسا مسؤولية تطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية، وتسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التجارب حتى يتمكن خبراؤنا من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها”.
وشدد إبراهيم بوغالي، على أن “هذه الصفحة المظلمة من التاريخ الاستعماري البغيض لا تزال تُلقي بظلالها، حيث تواصل آثارها الخطيرة والمُدمرة تأثيرها على البيئة والإنسان، فنحن نعيش يوميا مع معاناة الأمراض السرطانية والتشوهات الخِلقية الناتجة عن الإشعاعات التي خلفتها تلك التفجيرات، وهي إشعاعات تظل موجودة وتؤثر بشكل مستمر في المحيط الذي نعيش فيه”.
وتابع: “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُطوى وتُنسى هذه المأساة الأليمة دون أن تتحمل فرنسا مسؤولياتها التاريخية والقانونية عن الكوارث التي خلفتها تلك التفجيرات، فلا يجوز لها أن تتملص من هذه المسؤولية عبر محاولاتها العبثية للالتفاف على الموضوع، وتجاهل الحقائق”.
وبخصوص لجوء فرنسا إلى إصدار قانون يُفترض أن يهدف لتعويض ضحايا التفجيرات النووية، قال بوغالي إنه “لا يعدو كونه محاولة سطحية مليئة بالمغالطات وبيع الأوهام، لا يُلزم سوى صائغيه، حيث يتجاهل تفجيرات منطقتي رقان وإن ايكر ويضع شروطا تعجيزية للتّعويض”.
وأردف: “هي بذلك تؤكد مرة أخرى إصرارها على إنكار وتجاهل مطالب الشعب الجزائري المشروعة وتجاهل مطالبه العادلة التي لا يمكن أن تُنسى أو تُمحى”.
مقترح لعقد ندوة برلمانية دولية ..
في ختام كلمته، توجّه بوغالي إلى “كل البرلمانيين في جميع أنحاء العالم، مُخاطباً أصحاب الضمائر الحية، ولاسيما من الدول التي عانت من ويلات الاستعمار والتفجيرات النووية، لكي نوحد جهودنا وأصواتنا من أجل هذه القضية العادلة لضمان العدالة والإنصاف لضحايا هذه التفجيرات التي خلفت آثارا عميقة لا تحصى”.
وبالمناسبة، اقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني، تنظيم ندوة برلمانية دولية حول هذه القضية الهامة، لتكون بمثابة فضاء للبرلمانيين من مختلف أرجاء المعمورة، لتبادل الخبرات والتجارب وبحث السبل القانونية لدعم الضحايا وتحقيق العدالة لهم”.
كما اقترح تخصيص يوم عالمي لضحايا التفجيرات النووية، يتزامن مع يوم 13 فيفري، ليكون بمثابة تذكير دائم بمعاناة الضحايا، ولتسليط الضوء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة، والعمل على منع تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
