وقع رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، بمقر المحكمة الدستورية، على اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال البحث في القانون الدستوري.
وتهدف الاتفاقية إلى ترقية العلاقات بين الطرفين من خلال إقامة اتصالات بين المحكمة الدستورية ومختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث والجامعيين والخبراء، وكذا تشجيع وتطوير البحوث الجماعية والفردية في مجال القانون الدستوري، وترتكز محاور التعاون الثنائي على القانون والاجتهاد الدستوريين ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان، حسب ما تمت الإشارة إليه.
من جهته، أوضح بلحاج، أن المحكمة الدستورية تتيح من خلال هذه الاتفاقية “آفاقا لتنمية ملكات وقدرات التحليل التطبيقي لدى الطلبة والباحثين والأساتذة عن طريق الزيارات الميدانية واللقاءات العلمية والاحتكاك بأعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها”.
وأضاف أن الجامعة الجزائرية تساهم من خلال الاتفاقية في “تطوير البحث العلمي في القانون والاجتهاد الدستوريين باعتبارها خزانا للكفاءات عالية التأهيل”.
