شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين، في الجلسة الخاصة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة المنعقد في بيروت، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.
وفي كلمته، شدّد الوزير على أن العمل يمثل مبدأً دستورياً محورياً في الجزائر، في ظل طابعها الاجتماعي المستند إلى مبادئ الثورة التحريرية، مؤكداً حرص الدولة على التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال تعزيز القدرة الشرائية وضمان الرفاه الاجتماعي.
واستعرض بن طالب أبرز الجهود المبذولة لترقية التشغيل ومكافحة البطالة، عبر سياسات وطنية تهدف إلى الاستثمار في المورد البشري. وتحدث عن برامج مبتكرة، منها منحة البطالة الموجهة لطالبي العمل لأول مرة، مصحوبة بتكوين مهني، والقانون الأساسي للمقاول الذاتي، بالإضافة إلى منح عطلة للعمال الأجراء لإنشاء مؤسساتهم الاقتصادية.
كما أشار الوزير، إلى أن التعديلات الدستورية لسنة 2020 أطلقت ديناميكية جديدة في البلاد، تُوجت بإدماج أكثر من 500 ألف شاب في مناصب عمل دائمة بحلول نهاية 2023، رغم التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″، مما ضمن لهم التغطية الاجتماعية وكامل الحقوق.
وعن دعم الاقتصاد الوطني، أكد الوزير على إطلاق مشروع دعم المؤسسات الناشئة لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد، إضافة إلى تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الذاتيين، وتخفيض الضريبة على الدخل لمن تقل أجورهم عن 30 ألف دينار جزائري، ضمن قانون الاستثمار الجديد.
وكشف بن طالب، أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4.1% خلال سنة 2024، مع تراجع عجز الصندوق الوطني للتقاعد بنسبة 55%، نتيجة لتحسن مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي وزيادة عدد المشتركين بفضل حركية سوق العمل. كما تم تنصيب 429 ألف طالب عمل خلال نفس السنة، بزيادة قدرها 15% مقارنة بـ2023.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أبرز الوزير جهود الجزائر في مرافقة الشباب الباحثين عن العمل عبر منحة البطالة، والتدابير المتخذة لتنظيم العمل غير الرسمي بتمكين الناشطين فيه من الاندماج التدريجي في منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد في ختام مداخلته، التزام الجزائر بتعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، بمن فيهم أفراد الجالية بالخارج، وتوفير بيئة ملائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرافد أساسي لخلق مناصب الشغل المستدامة، وترسيخ العدالة الاجتماعية وكرامة العامل.
