إعترف وزير التجارة بختي بلعياب بتقديم الجزائر طلبا من أجل الإقتراض من الصين لتمويل بعض المشاريع الكبرى.
وجاء تصريح وزير التجارة خلال إستقباله اليوم رئيس المجلس الصيني لترقية التعاون جنوب-جنوب، لو كسين، حيث قال بلعياب في برقية نشرتها وكالة الانباء الرسمية “إن المفاوضات جارية مع الطرف الصيني دون تحديد قيمة القرض”.
ورغم محاولة بلعياب التقليل من تبعات الخطوة بقوله” إن الإجراء يتعلق بأمر استثنائي تنوي الجزائر القيام به نظرا لنسب الفوائد الضعيفة المطبقة من طرف الصين و نوعية العلاقات بين البلدين”، إلا أن التصريح يأتي لينسف كل الخرجات السابقة لمسؤولين حكوميين وعلى رأسهم الوزير الاول عبد المال سلال الذي نفا إمكانية اللجوء إلى الإستدانة في الوقت الحالي.
ويبدو أن الحكومة قررت التوجه للشريك الصيني من أجل الإستدانة لتمويل بعض المشاريع خصوصا المشاريع السكنية التي إستحوذ الصينيون على معظم صفقات إنجازها، كخطوة أولى تحافظ بها على التوازنات المالية، بعد انحصار المداخيل إلى حدود النصف على خلفية تراجع أسعار البترول الذي يمثل حوالي 98 بالمئة من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة.
وسيكون هذا الإجراء حال دخوله حيز التنفيذ تشكيكا في البرامج الإقتصادية التي إتبعتها الحكومات المتعاقبة طوال فترة الطفرة البترولية، كما أن الخطوة ستعيد الجدل بخصوص نجاعة التسديد المسبق للديون الذي إتخذه الرئيس بوتفليقة قبل سنوات.
جدير بالذكر أن الجزائر مرت نهاية الثمانينات بفترة إقتصادية خانقة إثر الصدمة البترولية سنة 1986 ، وهو ما دفع المسؤولين في تلك الفترة إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبعض الصناديق المالية العالمية، إذ استدانت الجزائر في التسعينات ملايير الدولارات مقابل فوائد مرتفعة بسبب نفاذ الخزينة وعجز السلطة على تلبية احتياجات المواطنين.