تم انتخاب سلطة ضبط المحروقات، نائبا لرئيس جمعية منظمي الطاقة المتوسطيين “ميدريغ”، مما سيسهم في تعزيز “دور الجزائر الإستراتيجي” في مجال تنظيم الطاقة، وفقاً لبيان صادر اليوم الخميس عن السلطة.
وجاء هذا الانتخاب خلال أشغال الجمعية العامة الـ38 للجمعية، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل في 4 ديسمبر الجاري، حيث تم تجديد تشكيلة اللجنة المسيرة، بما في ذلك انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس لفترة مدتها عامين (2024-2026).
وشارك في هذه الأشغال رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، إلى جانب ممثلين عن منظمي الطاقة الأعضاء، والخبراء، والجهات الفاعلة المؤسساتية من منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى ممثلي اللجنة الأوروبية. وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والحلول المشتركة لتعزيز التحول في مجال الطاقة والتعاون الإقليمي.
وأكدت سلطة ضبط المحروقات في بيانها أن “انتخاب السلطة نائبا لرئيس الجمعية يعكس تعزيز الجزائر لدورها الاستراتيجي في مجال تنظيم الطاقة”، مشيرة إلى أن هذا المنصب يعكس الاعتراف المتزايد بالخبرة الجزائرية في قطاع الطاقة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف البيان أن “انتخاب سلطة ضبط المحروقات لهذا المنصب هو دليل على رغبة الجزائر في لعب دور ريادي في المناقشات والمبادرات الإقليمية المتعلقة بالتحول الطاقوي والأمن الطاقوي واستدامة الموارد”.
كما أشار البيان إلى أن هذا الانتخاب يمثل “فرصة استراتيجية كبيرة” للجزائر، خاصة في تعزيز المهارات في مجال الضبط والتنظيم والاستفادة من خبرات المنظمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما سيمكن هذا المنصب الجزائر من الاستفادة من الموارد والتكوين، وتنظيم الزيارات الدراسية وتبادل الخبرات مع المنظمين الآخرين، بالإضافة إلى الحصول على دعم في المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقوي، بما في ذلك المبادرات الخاصة بشبكات الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة.
وتسعى الجزائر، من خلال هذا المنصب، إلى تعزيز رؤيتها لقطاع طاقة “حديث وفعال ومستدام”، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أشار البيان إلى أن الجزائر “تواصل تعزيز قدراتها في مجال الضبط والتنظيم وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، مع ضمان التسيير الأمثل لمواردها”.
تسعى جمعية منظمي الطاقة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الحوض المتوسط في القضايا الحيوية مثل إزالة الكربون، وكفاءة الطاقة، والوصول الشامل إلى الطاقة، والانتقال إلى طاقات أنظف، وهو “المسعى المشترك” الذي يرسخ الأسس لمستقبل أكثر تكاملاً واستدامة للطاقة في المنطقة.
وأكدت سلطة ضبط المحروقات أن الجمعية العامة الـ38 تمثل “تعزيزاً للروابط بين دول البحر الأبيض المتوسط، وتعزيزاً للحوار البناء حول سياسات الطاقة والتعاون الإقليمي”، مع التأكيد على التزام الجزائر بتعزيز الحلول المبتكرة والمستدامة لتحديات الطاقة في المستقبل.
يذكر أن جمعية منظمي الطاقة المتوسطيين، التي تأسست عام 2007، تجمع بين سلطات ضبط الطاقة من بلدان المنطقة المتوسطية. وتهدف الجمعية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمين لتشجيع الإدارة الأفضل لقطاع الطاقة والانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وترابطاً. ويتم تمويل الجمعية بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي (بتمويل يصل إلى 80%)، إضافة إلى المساهمات المالية لأعضائها.
