أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الجمعة، تأييد الجزائر “الكامل” للأولويات الأربع التي حددها الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، في خطابه الافتتاحي للاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 بجوهانسبرغ.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الثالثة للاجتماع، أشاد عطاف بتركيز الرئيس الجنوب إفريقي على حاجيات إفريقيا وتطلعاتها، وهو ما يُؤكد مرة أخرى، وفقه، أن جنوب إفريقيا كانت ولا تزال مُدافعا صادقا ومُخلصا عن قضايا القارة وطموحاتها المشروعة.
وشدد وزير الدولة على أن الجزائر تعتقد أنه حان الوقت للتعامل بجدية مع التحديات والعقبات الرئيسية التي تحول دون استقرار إفريقيا وتنميتها وتكاملها، معدّدا في هذا الصدد 3 مساعٍ ذات “أبعاد استراتيجية” تستحق، حسب عطاف، إيلاءها الاهتمام الكبير، أوّلها إصلاح المؤسسات المالية والنقدية الدولية، قائلا: “نحن بحاجة إلى مؤسسات تُمثل عالم اليوم بصدق وتستجيب بشكل فوري وبكفاءة عالية لشتى أنواع وأشكال التحديات التي تتهدد الدول النامية والإفريقية منها على وجه الخصوص”.
فيما يتعلق المسعى الثاني بالحاجة “الملّحة” لمعالجة أزمة المديونية بإفريقيا بغية الاستجابة لمتطلبات التنمية بها، مسترسلا في هذا السياق: “إن إفريقيا في حاجة إلى دعم قوي من مجموعة العشرين في هذا الشأن بغرض تجاوز الأزمات المُتفاقمة والمُتمثلة في العسر المالي وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي واستفحال النزاعات. واسمحوا لي أن أضيف بأنه لا ينبغي لإفريقيا أن تتخلف عن الثورات الراهنة التي ترسم مُستقبل البشرية: سواء فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي أو فيما يخص الرقمنة والذكاء الاصطناعي”.
أما المسعى الثالث والأخير الذي وصفه وزير الخارجية بـ “الاستراتيجي” فإنه فيرتبط بالضرورة الملحة للوفاء بالالتزامات الدولية تجاه إفريقيا، لاسيما فيما يخص تعزيز الدعم المالي والشراكات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بغية تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الإفريقية 2063.
وفي هذا الصدد، عبّر المتحدث عن ترحيب الجزائر بمبادرة جنوب إفريقيا المتعلقة بإنشاء 3 مجموعات عمل تتناول كلا من ”النمو الاقتصادي الشامل“ و ”الأمن الغذائي“ و ”الذكاء الاصطناعي“، مضيفا: “فنحن نعتقد بأنّ مُبادرة من هذا القبيل من شأنها أن تُضفي زخمًا جديدًا على كيفية التعامل مع القضايا والتحديات العالمية الملحة. كما نعتقد بذات القدر أن مُبادرة مثل هذه ستجعل من التعاون الدولي من أجل التنمية العالمية أوسع مضمونا وأكبر فعالية وأكثر جدوى”.
