أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الخميس، أن أي مساس من الجانب الفرنسي، باتفاقية 1968 المبرمة بين البلدين، سينجرّ عنه قرار مُماثل من الجزائر، بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.
وفي بيان للوزارة، عبّرت الجزائر عن رفضالقاطع مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.
وفي خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، أكد بيان الخارجية أن الجزائر لم تُبادر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة، بالمقابل أخذت الجزائر طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس، يضيف البيان.
وشددت البيان على أن الجزائر عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا، مشيرا إلى أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.
فيما تبرأت الجزائر من الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية، الذي أكد بيان الخارجية أن المتسبب فيه هو الجانب الفرنسي، انطلاقا من اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته.
وحسب البيان فإن الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة.
وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف الذي وصفه بيان الخارجية بـ “البغيض والحاقد” قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية-الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.
