استحدثت قيادة الدرك الوطني جهاز مختص في مكافحة هذا النشاط الإجرامي، ألا وهو مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التي تُباشر مهامها عبر كامل التراب الوطني.
وحسب بيان الدرك الوطني، وفي هذا الصدد ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر مع المصالح والهياكل العملياتية الأخرى، تم توقيف 10 أشخاص وحجز 7 قوارب مهيأة لتهريب المهاجرين، مع حجز سيارة سياحية ومبلغ مالي معتبر.
كما أسفرت العملية، عن تفكيك شبكتين إجراميتين تنشُطان بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، وبالتحديد على مستوى بلديتي برج البحري وعين طاية.
وأدت العملية إلى توقيف 10 أشخاص، من مرشحين ومنظمين لهذه الرحلات غير النظامية، مع حجز 7 قوارب مُهيأة تُقارب قيمتها الإجمالية حوالي سبعمائة مليون سنتيم 7000000.00سنتيم، بالإضافة إلى سيارة سياحية ومبلغ مالي لكل العائدات الإجرامية التي تتجاوز قيمتها أربعمائة مليون سنتيم 4000000.00 سنتيم.
وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليمياً لدى محكمة الرويبة، بمجلس قضاء الجزائر، تم اتخاذ جملة من الإجراءات العدلية، تماشياً وآليات التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.
