تحل الذكرى الـ 63 لأولى التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر اليوم، وهي جريمة حرب كبرى لا تسقط بالتقادم.
وتعتبر هذه الجريمة إبادة جماعية بمفهوم القانون الدولي، اقترفتها السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجنوب الجزائري الكبير.
وقامت فرنسا بتاريخ 13 فيفري 1960 بتفجير أول قنبلة ذرية في إطار العملية التي تحمل اسم اليربوع الأزرق، في سماء صحراء رقان، وهو ما تسبب في كارثة بشرية وطبيعية.
وحسب العديد من الخبراء فإن هذا التفجير الذي تتراوح قوته بين 60 و70 ألف طن من المتفجرات 5 أضعاف قنبلة هيروشيما في اليابان.
وأكد المؤرخون أن الاستعمار الفرنسي قام في تلك الفترة بـ 57 تجربة نووية شملت 4 تفجيرات جوية في منطقة رقان و13 تفجيرا تحت الأرض في عين إيكر، إضافة إلى 35 تجربة في الحمودية و5 تجارب على البلوتونيوم في المنطقة ذاتها التي تبعد 30 كلم عن الجبل.
وفي هذا السياق، تسعى دوائر الحنين إلى الماضي الاستعماري مقاومة مبدأ علاقات الندية بين الجزائر وفرنسا، وتهدف لاختلاق مشاكل وحوادث هامشية في مسار تسوية الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية.
وطرح ملف التفجيرات الفرنسية النووية في رقان في الدورة التاسعة من المشاورات الجزائرية الفرنسية التي جرت أشغالها نهاية الشهر الماضي في العاصمة، وذلك بعد أزيد من نصف قرن على الجريمة النكراء في حق سكان الجنوب وفي حق الشعب الجزائري.
وتمّت خلال المشاورات مناقشة هذه المسألة من بين عدة محاور أخرى تضمنها “إعلان الجزائر” الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي ماكرون، في نهاية الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى الجزائر شهر أوت 2022.
ونصّ الإعلان على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب التحرير بهدف معالجة جميع القضايا بما فيها تلك المتعلقة بالتجارب النووية، كما اتفق الطرفان على تشجيع “قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك”.
وتحرص الجزائر على معالجة مسؤولة وحقيقية لكل قضايا الذاكرة، وهو ما أكد عليه الرئيس تبون في العديد من المناسبات، حيث اعتبر أن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم.
