كشف الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن الحكومة رصدت 400.000 إعانة برسم الخماسي الجاري، بُلِّغَ منها إلى الولايات لحد الآن 260.000 وحدة بصيغة السكن الريفي.
وأوضح بن عبد الرحمان في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة على هامش مناقشة بيان السياة العامة اليوم، أنه تم تحديد مجال تطبيق صيغة السكن الريفي المجمع بصفة حصرية في ولايات الجنوب وفي البلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا.
أما بخصوص مراجعة شروط الإستفادة من صيغة السكنات الاجتماعية، فإن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142، هي قيد الدراسة، لا سيما من أجل تشديد إجراءات المنح ومحاربة الغش وتعزيز الشفافية، وذلك بإدراج الرقمنة في طلبات السكن العمومي الإيجاري من أجل القضاء على التجاوزات والتلاعبات التي سجلتها بعض بلديات الوطن. -يقول المتحدث-
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة باشرت في عملية القضاء نهائيا على البيوت القصديرية التي تم إحصاؤها منذ سنة 2007، وذلك في إطار برنامج امتصاص السكن الهش، حيث تم تسليم لهذا الغرض أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية عمومية.
وفيما يخص الحصول على رخصة البناء، ذكر بن عبد الرحمان أنـه تم إعداد مشروع مرسوم، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19، المحدد لكيفيات تحضير وتسليم رخص البناء، يتضمن إدراج عدة تسهيلات، على غرار رقمنة الإجراءات، وتقليص أعضاء الشبابيك الموحدة، من أجل تمكين المواطنين من الحصول على رخص البناء في الآجال المحددة.
