أكد الأمين العام للمركزية النقابية، أعمر تاقجوت، اليوم الأحد، أن لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لابد أن يمر عبر محاور.
وأبرز تاقجوت في إجابته عن سؤال “سبق برس”، أن الحد الأدنى ليس مجرد عرض وطلب وإنما مرتبط بالتوازنات المالية الكبرى للبلاد، أهمها معرفة نسبة التضخم وما هي الإمكانيات المالية للدولة، مشيرا بأن هذه الزيادة لا يجب أن تخلق عجزا ماليا للمؤسسات الاقتصادية، وتستجيب للقدرة الشرائية، بما يتناسب مع مخرجات الخزينة العمومية والمؤسسات الاقتصادية.
كما تحدث تاقجوت، عن مشكلة الفساد النقابي والمصلحة الضيقة، داعيا إلى تغيير الذهنيات داخل التنظيم النقابي من أجل خلق فضاء عملي جديد.
وأضاف أن “إعادة بناء جسور الثقة بين العمال والنقابة، خاصة في القطاع العام تكون بالعمل والمواقف الجادة، لاسيما وأن العمال أصبحوا لا ينخرطون في التنظيمات النقابية بسبب الرؤية المشوهة المأخوذة عن هذا تنظيم”.
