هاجمت الصحافة المغربية قائد جهاز المخابرات الأسبق “الجنرال توفيق” وحاولت إقحام التغيير الذي مس منصب مدير دائرة الاستخبارات والأمن في الجزائر، بحلقة الصراع القائم في الصحراء الغربية، وذهابها إلى ربط مقاومة الصحراويين واستماتة جبهة “البوليساريو” في كفاحها من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي، بأداء دائرة الاستعلام والأمن في المؤسسة العسكرية الجزائرية، بادعائها تلقي “البوليساريو” أوامرها مباشرة من الفريق محمد مدين.
وفي موضوع بعنوان “إقالة الجنرال توفيق..قرار حاسم لغد لا يمكن التنبؤ به-اعتبرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إحالة الرئيس بوتفليقة مدير الاستخبارات والأمن الفريق محمد لمين مدين على التقاعد، واستبداله باللواء عثمان طرطاق”زلزال أمني سياسي”، وحدث أبعد ما يكون عن الأحداث العادية “نظرا لتأثيره على السياسة الداخلية والخارجية للجزائر”. وتضمن المقال المنشور، الاثنين، في موقع “إكسبريس” وهو نسخة وكالة الأنباء المغربية المفتوحة على الجمهور، أن قرار وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حدا لوجود الجنرال مدين على رأس جهاز الاستخبارات، سيفتح “عصر جديد مع العديد من المجاهيل”، والتي منها في رأي كاتب المقال علاقة الجزائر بالقضية الصحراوية، والتي أشار إليها بتساؤله، ما إذا كان لهذا التغيير تأثير على الدبلوماسية الجزائرية “التي سخرت كل طاقاتها للطعن في سيادة المغرب على الصحراء الغربية”.
المقال الذي يتضح لكل قارئ أن الغرض منه هو تسلية هموم “نظام المخزن” الغارق في أزمة احتلاله القمعي للشعب الصحراوي، وما جلب له ذلك من متاعب في المحافل الدولية، انطوى أيضا على مغالطة الشعب المغربي بأن قيادة جبهة “البوليساريو” كانت تتلقى أوامر من دائرة الاستعلام والأمن، ومن الجنرال توفيق نفسه، واتهام الأخير بأنه “كان سخيا جدا عندما يتعلق الأمر بأي عمل يؤدي الجارة المغرب”.
وراحت الصحيفة تسوق تشخيصا مغلوطا عن الوضع الحقيقي في الجزائر، وتحميل منظومتها الأمنية والاستخبارية مسؤولية ما تعرفه المنطقة المغاربية من هزات أمنية، وحاولت عبثا تقديم الجزائر في صورة البلد المقبل على انقسامات داخلية، معربة في سياق المقال عن أملها في أن يعرف جهاز الـ”DRS” ما بعد الجنرال توفيق، مراجعات بما في ذلك نظرته للقضية الصحراوية.