صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
وتشمل أحكام القانون الأساسي كل من: موظفي التعليم، التربية، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، المخابر، التغذية المدرسية، المصالح الاقتصادية، إدارة مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش.
ويكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة أيضا، لدى الإدارة المركزية، والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية، وملحقات المؤسسات المتخصصة في البحث التربوي.
كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع التربوي، التابعة لوزارات أخرى.
وبموجب هذا القانون، يمكن أن يستفيد موظفو التعليم، بصفة استثنائية، ومرة واحدة خلال مسارهم المهني، من الترقية في الرتبة، أو الترقية بدرجة أو درجتين، أو التخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة، نظير: مجهود استثنائي، أو أعمال متميزة ونوعية، تتعلق بالتدريس أو النتائج المدرسية، أو الحصول على نتائج في منافسات علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية ذات طابع وطني أو دولي.
ويمكن أن يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة العاشرة، من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي، مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة، وفق التنظيم التربوي للمؤسسة التعليمية.
كما يسمح القانون لموظفي التعليم الذين يُحضرون تأهيلا علميا في مجال تخصصهم، بأن يستفيدوا من تكييف حجمهم الساعي، دون المساس بالحجم الساعي المخصص للمادة.
إلى جانب ذلك، يتيح القانون إمكانية استفادة موظفي التعليم من عطلة “التحرّك المهني” مدفوعة الراتب، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم، أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل القطاع.
وتمنح عطلة التحرك المهني لموظفي التعليم، مرة واحدة خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
ويتيح القانون للموظفين المنتمين لرتبة “أستاذ مميز” في المستويات التعليمية الثلاثة، الذين يمارسون وظيفتهم بهذه الصفة لمدة 5 سنوات دون انقطاع، إمكانية الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة، لتمكينهم من تجديد معارفهم.