تتوالى الانتكاسات التي يواجهها المغرب على مختلف الأصعدة، ما يعمق عزلته في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، في وقت يحاول فيه النظام المغربي القفز على الشرعية الدولية لتحقيق مكاسب سياسية غير قانونية، من خلال دفع الرشاوى وشراء الذمم باستخدام عائدات نهب ثروات الشعب الصحراوي وتهريب المخدرات.
ومن أبرز هذه الانتكاسات، ما جرى في المجال الرياضي، حيث وجهت محكمة التحكيم الرياضية (التاس) بلوزان السويسرية، يوم الأربعاء، تحذيراً شديداً للسلطات الرياضية المغربية، نتيجة الخلط بين الروح الرياضية والدعاية النيوكولونيالية. وفي نفس الوقت، أكدت الاجتماعات الدولية الكبرى، ومنها اجتماعات مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، العزلة المتزايدة التي يعيشها المغرب، حيث شاركت فيها خمس دول إفريقية مؤثرة في المناقشات، وعلى رأسها الجزائر. بينما تم استبعاد المغرب من المشاركة في هذا الحدث، وفي العديد من الفعاليات الدولية الكبرى التي تحدد مسارات التعاون الاقتصادي والسياسي في إفريقيا.
على الصعيد الأوروبي، تواصل قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بإلغاء اتفاقيات المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، إضعاف النظام المغربي. ولم يتوقف الأمر عند إلغاء هذه الاتفاقيات فقط، بل تم إحباط مناورات الرباط الرامية إلى تحقيق مكاسب غير شرعية من التكتل القاري.
في هذا السياق، أكد الإعلامي المغربي، بدر العيدودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الدبلوماسية المغربية تلقت العديد من الصفعات مؤخراً، سواء على الصعيد الإفريقي أو الأوروبي أو في أمريكا اللاتينية. وأضاف العيدودي أن “الدبلوماسية المخزنية تكبدت هزيمة مذلة خلال قمة الاتحاد الإفريقي، حيث فشلت في الحصول على منصب نائب رئيس المفوضية الإفريقية، الذي انتزعته الجزائر أمام مرشحة المغرب”.
وأبرز أن “الانتصار الجزائري جاء رغم التحركات والمناورات المغربية المدعومة من قوى خارجية، ما أكسب الجزائر انتصاراً قوياً يعكس ضعف النفوذ المغربي في القارة الإفريقية”.
وتوقف العيدودي عند القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، الذي يشكل “حاجزاً قوياً أمام أي محاولة من دول الاتحاد الأوروبي لتبني أطروحة المخزن، ما انعكس في تجميد أي نقاش بشأن تجديد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فضلاً عن الصراع القائم بين المخزن وبعض المؤسسات السياسية الأوروبية حول تنفيذ قرار المحكمة”.
كما أشار الإعلامي المغربي إلى التوترات التي شهدها البرلمان المكسيكي بسبب زيارة رئيس مجلس النواب المغربي، وسط اتهامات للمغرب بانتهاك حقوق الإنسان والفساد، مؤكداً أن هذه الأحداث تعكس الموقف السلبي لدول أمريكا اللاتينية تجاه سياسة المغرب الاحتلالية المخالفة للقانون الدولي.
من جانبه، أكد نائب ممثل الجمهورية الصحراوية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، ماء العينين لكحل، أن “المغرب يغرق في عزلة متزايدة نتيجة لسياساته في التعامل مع الدول وأسلوب عمله القائم على الرشاوى والابتزاز، ومحاولاته المستمرة للحصول على دعم وهمي من دول أجنبية بشأن احتلاله للصحراء الغربية”.
وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن محاولات المخزن “الحصول على الاعتراف بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية من دول مثل فرنسا لن يغير من واقع الحال، حيث تبقى الصحراء الغربية بلداً محتلاً، والمغرب مجرد قوة احتلال، بينما يبقى الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أرضه وثرواته ومستقبل بلاده”.
وأشار إلى أن العزلة المغربية “تجلت بشكل واضح في الانتخابات الأخيرة على قيادة الاتحاد الإفريقي، حيث أظهرت نتائج الانتخابات تراجع المغرب كدولة هامشية في القارة، ما دفع الدول التي سئمت من تلاعبات المغرب إلى رفض منح مرشحته منصب نائب رئيس المفوضية، واختيار مرشحة الجزائر التي باتت تمثل القارة ومبادئ الاتحاد”.
