قالت منظمة حقوقية دولية إن محكمة عسكرية مصرية، أصدرت الأحد، أحكاما بالسجن على 26 ضابطا، وقياديين اثنين بجماعة “الإخوان المسلمين”، تتراوح ما بين السجن المؤبد والسجن 15 عاماً و5 أعوام.
وقالت “الرابطة العالمية للحقوق والحريات”(مقرها خارج مصر)، في بيان لها اليوم الأحد “تستنكر الرابطة الحكم الصادر في القضية رقم 3/2015 عسكرية والمتهم فيها 26 عسكريا، ومدنيين اثنين بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن مابين 15 عاما و5 أعوام”.
ولم تصدر السلطات المصرية بيانا بخصوص الأحكام المذكورة، ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل، حول تفاصيل القضية التي أثيرت طيلة الفترة الماضية في وسائل إعلام معارضة.
وتعبتر تلك الأحكام أولية قابلة للطعن، بحسب القضاء العسكري، الذي يتيح حق التقاضي على درجتين.
ومن بين المتهمين، الذين تحدث عنهم بيان الرابطة، القياديان البارزان بجماعة الإخوان، حلمي السيد عبد العزيز الجزار “هارب”، محمد عبد الرحمن المرسي رمضان “هارب”، بجانب 26 ضابطا رتبهم العسكرية ما بين عميد وعقيد ومقدم ونقيب ورائد، بينهم 4 هاربون، والباقي محبوس على ذمة القضية.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه السلطات المصرية، ووسائل إعلامها الرسمية، عن تلك القضية، قالت الرابطة الحقوقية إن أحداث القضية “تعود لشهر أبريل/نيسان الماضي، حيث قامت السلطات باصطحاب هؤلاء العسكريين من وحداتهم، وإخفائهم لأكثر من شهر، ثم الإعلان عن القضية، ووجهت لهم المحكمة العسكرية تهمة محاولة قلب نظام الحكم عام 2013 عقب أحداث الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب”.
وطالبت “الرابطة العالمية للحقوق والحريات “، في البيان ذاته بـ”إلغاء الحكم، وإعادة إجراءات محاكمة العسكريين والمدنيين في إطار قانوني وبشكل علني، يضمن للمتهمين كافة حقوقهم”.
ولم تتطرق المنظمة الحقوقية الدولية بشكل دقيق إلى التهم التي وجهت إلى المتهمين، غير أن معارضين ووسائل إعلام معارضة ذكرت أن من بين التهم، “التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشاء أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان”.
ومنذ إطاحة الجيش بـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات).
والقضاء العسكري المصري بحسب تعديلات أجريت عليه مؤخرا سمح بالتقاضي على درجتين، غير أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، يشكل أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.نقلا عن وكالة الأناضول التركية
