أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، أنه لن يتسامح مع المضاربة التي امتدت “من قوت الجزائريين إلى السيارات”.
وقال بوجمعة، خلال رده بعد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، إن “العدالة الجزائرية ستسعى بكل الطرق القانونية لحماية الاقتصاد الوطني”.
وكشف بوجمعة أن “عقوبة المضاربة ستصل إلى 30 سنة سجنا وحتى المؤبد، مضيفا أن العدالة ستحافظ على الاقتصاد الوطني بقوة القانون”.
