قررت المحكمة الدستورية قبول الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.
وصرّحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
للإشارة، فإن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر، نُشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77.
