صادق اليوم أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.
ويهدف المشروع إلى تحديد قواعد استعمال البصمة في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية، كما يحدد السلطات التي تخول لها صلاحيات الأمر بأخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة الوراثية أو الترخيص بأخذها، وكذلك المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل.
وقال وزير العدل، الطيب لوح، عقب جلسة التصويت أن “مشروع القانون الذي يعد أول نص تتم صياغته منذ الإستقلال, جاء لتنظيم استعمال تقنية البصمة الوراثية في المجال القضائي”.
وأكد أن هذا المشروع يعد “أداة أساسية من شأنها تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية الذي تعكف الحكومة على تنفيذه من خلال مخطط عملها الهادف إلى حماية حقوق الأشخاص”.
من جهة أخرى رد وزير العدل على سؤال صحفي حول مدى مصداقية خبر بيع أسهم مجمع الخبر ببورصة الجزائر بقوله إنه “لا يمكن التعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء لأن الدستور و القوانين لا تسمح بتقديم تعاليق حول القضايا المتواجدة على مستوى العدالة”.
