وجه النائب للعاصمة إستدعاء إلى مروان عزي مسؤول ما يسمى خلية متابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. حيث ينتظر مثوله في الساعات القادمة.
وكشف مصدر مطلع لسبق برس أن النائب العام سيستمع للمحامي مروان عزي على خلفية التقارير والمعلومات التي يقدمها للإعلام بخصوص ملفات المأساة الوطنية ومتابعة تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية، وكان آخرها تقرير تم رفعه لرئاسة الجمهورية يحمل ختم المعني وإمضاؤه.
وينشط عزي منذ سنوات بصفته مسؤولا عن خلية متابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي أخذت البعد الرسمي في نشاطاتها وخرجاتها الإعلامية رغم عدم إمتلاكها أي سند قانوني أو ملف يثبت صفتها القانونية في وزارة الداخلية.
وعلمت سبق برس أن نقابة محامي العاصمة وجهت تحذيرا لعزي قبل أيام تطالبه بالتوقف عن النشاط والتصريح وهو ما لم يأخذه الأخير على محمل الجد، قبل أن يصدر أمر من النائب العام بتوجيه إستدعاء له من أجل إخضاعه للإستجواب.
وكانت الخلية المعنية تأسست بتفويض من نقابة محامي العاصمة سنة 2006 من أجل المساعدة القضائية لضحايا المأساة الوطنية كتطوع المحامين لإستخراج بطاقة المفقود وبعض الوثائق ذات الصلة التي تصدرها الجهات القضائية، وكان مروان عزي في المحضر الأول الموقع من النقيب عبد المجيد سليني مقررا في اللجنة قبل أن يصبح ممثلها في وسائل الإعلام وبعض النشاطات الرسمية، ووصل الحد إلى حد إستقباله في السفارة الأمريكية بالجزائر بصفته رئبس خلية متابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي لا تملك رخصة للنشاط من السلطات العمومية ولا حتى عنوانا إجتماعيا.
ورغم عدم وضوح التهم التي ستوجه لعزي لحد الساعة إلا أن مصدرا أكد لسبق برس أن عزي يتهم بإنتحال صفة لهيئة لا تحمل الإعتماد والتصريح لوسائل الإعلام.
