اعتبرت حركة النهضة إقرار إدراج العامية في المناهج التربوي ” مساسا بالدستور الجزائري لاسيما في مواده الصماء وثوابت الأمة، وخرقا واضحا للقانون التوجيهي للتربية الذي صادق عليه البرلمان سنة 2008″ ، وحملت الحركة في بيان تحاوز سبق برس نسخة منه، ” السلطة تبعات إقرار إدراج العامية بديلا عن اللغة الوطنية لدى الناشة من أبناءنا وهو ما يعد أحياء للنعرات الجهوية والتي تؤدي إلى تفكيك وضرب الوحدة الوطنية وتفتيت النسيج الاجتماعي” ، وذكر البيان الموقع بإسم الأمين العام محمد ذويبي بان ” استغلال مؤسسات الدولة الجزائرية لتمرير مشاريع خطيرة ودخيلة عن المجتمع تهدد استقرار الدولة وتماسك النسيج الاجتماعي يولد رد فعل تطرفي لدى شرائح واسعة ويغذي الشعور بالاغتراب في وطنهم مما سيجعل الكثير من الشباب لقمة سائغة لدى جماعات التطرف والإرهاب”.