شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، خلال جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، ثم نائبه سليمان زرقاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وجاءت بداية النقاشات، التي تستمر اليوم الخميس، عقب عرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، سلّط فيه الضوء على أهم محاور مشروع القانون، إلى جانب الاستماع إلى التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول النص المقترح.
ويتضمن المشروع 124 مادة موزعة على 12 فصلاً، تهدف إلى تنظيم القطاع الوقفي وتعزيز استثماره ضمن إطار قانوني حديث يستجيب لمتطلبات العصر.
كما شهدت الجلسة مداخلات متنوعة من النواب، تمحورت حول جملة من القضايا أهمها:
رقمنة الأوقاف: ركز العديد من النواب على ضرورة تسريع عملية رقمنة الأملاك الوقفية، وإنشاء بطاقية وطنية رقمية تسهل متابعة وتسيير الأوقاف، وتكرس مبدأ الشفافية في المعاملات.
تبسيط الإجراءات: طالب نواب آخرون بالتعجيل في إصدار النصوص التنظيمية المرافقة لمشروع القانون، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالوقف، بما يحفز المواطنين على الإقبال عليه.
توسيع المجالات الوقفية: دعا بعض المتدخلين إلى توسيع مجالات الأوقاف لتشمل قطاعات جديدة مثل التعليم العالي، التكنولوجيا، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع التحولات المجتمعية والاقتصادية الراهنة.
تشجيع الوقف الإنتاجي: شدد النواب على أهمية تشجيع “الوقف الاستثماري أو الإنتاجي” الذي يمكن أن يدر مداخيل مستدامة تصرف على مشاريع تنموية، بدل الاقتصار على الجانب التقليدي المرتبط بالمساجد فقط.
حماية الأملاك الوقفية: دعا النواب إلى ضرورة حماية الأملاك الوقفية من التعديات أو الإهمال، عبر تسوية وضعياتها العقارية وتفعيل آليات الرقابة الدورية على تسييرها.
إشراك المجتمع المدني: كما شدد العديد من النواب على ضرورة إشراك المجتمع المدني والهيئات المحلية في تسيير الأوقاف، لضمان شمولية وتكامل الجهود، خاصة في المناطق النائية.
