يمثل الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، والمدير العام لشركة “ألريم”، ومديرين عامين سابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد” وأزيد من 37 متهما أمام القضاء، اليوم الأربعاء.
ووفق تفاصيل نشرها موقع “الشروق أونلاين”، فإن فإن برمجة المحاكمة جاءت بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي الذي أمر به رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 13 جويلية 2024، حيث تم تكليف رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، والذي قام بدوره بتعيين محققين مختصين في المالية والمحاسبة تابعين له بعد أداء اليمين القانونية أمام ذات الجهة القضائية، لإجراء خبرة محاسبية مالية ضريبية.
وفي وقت سابق، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبات على الوزير ضيافات، والمدير العام للشركة وبقية المتهمين المدانين في ملف وكالة “أناد” وشركة “ألريم”.
بالمقابل، طالب ممثل الحق العام بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ضد المتهمين الذين استفادوا من البراءة وإدانتهم مجدّدا وفقا لما ينص عليه القانون.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال مجدّدا أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع جزائية تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد وقّعت في 14 فيفري الماضي عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوزير ضيافات، فيما سلّطت عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط. مختار”.
بالمقابل، أدان القاضي المدير العام السابق لوكالة “أناد”، “ب. م الشريف” بـ18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة سجنا نافذا في حق شقيقي الوزير، ويتعلق الأمر بكل من “ع” و”خ” وهي نفس العقوبة التي وقّعها في حق المتهمة “ن” زوجة “خ. ضيافات”مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، فيما تراوحت عقوبات بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق متهم فار من العدالة.
إلى ذلك، نزلت أحكام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على كل من المدير العام السابق لوكالة “أناد” بوعود محمد الشريف، وزوجة نسيم ضيافات “س. ح” إلى جانب مدير وكالة “أناد” لولاية سطيف “ع. صاولي” وعدد من المتهمين، على غرار المديرين الجهويين لوكالة “أناد” في عدد من الولايات.
وأقرت المحكمة أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير ضيافات للخزينة العمومية قدرها 10 ملايين دينار، مقابل 7 ملايين دينار يدفعها لشركة “ألريم” و600 ألف دينار جزائري للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”.
