شرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تجسيد المرحلة الثانية من الإصلاحات، والتي تتعلق بشكل خاص بالرفع من نجاعة الشباك الوحيد وتحسين توزيع الأوعية العقارية، حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء، المدير العام للوكالة عمر ركاش.
وأوضح ركاش في كلمة له خلال أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بالمركز الدولي للمؤتمرات، التي أشرف على افتتاحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه “تم الانتقال الفعلي إلى المرحلة الثانية من تنفيذ إصلاحات الاستثمار بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة وتغلبنا على الكثير من العقبات”.
وأضاف بأن “الوقت قد حان لزيادة النسق”، وهذا من خلال وضع شباك وحيد “فعلي”، بحيث يلقى فيه المستثمر جميع الخدمات في مكان واحد، دون أن يضطر للتنقل إلى مختلف الإدارات.
ولفت في نفس السياق إلى أن الوكالة تعمل مع مختلف القطاعات سيما السكن والبيئة، لتعديل الأحكام التنظيمية بهدف تكريس مبدأ منح التراخيص على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة.
وفي إطار تجسيد الاصلاحات ذاتها، تسعى الوكالة لتحسين توجيه الاستثمارات، حيث تم إدراج العديد من التحسينات على شبكة التقييم وهذا بالتشاور مع جميع الأطراف الفاعلة، بما يضمن استفادة المستثمرين “الجادين” أصحاب المشاريع “ذات الجدوى” بالنسبة للاقتصاد الوطني من الأوعية العقارية “في إطار شفاف”، يضيف ركاش.
كما أشار المتحدث إلى إعادة النظر في طريقة عمل مجلس إدارة الوكالة المكون من القطاعات التي لها علاقة بإجراءات الاستثمار، وذلك من خلال الرفع من مستوى التمثيل.
ويتكفل هذا المجلس بتحديد النشاطات ذات الأولوية في كل منطقة وتخصيص الأوعية العقارية وفقا لذلك، مع العمل على ضمان أن تأخذ كل ولاية من ولايات البلاد حقها من توطين المشاريع، بما يتناسب مع خصائصها.
ونوّه المدير العام بعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك نتيجة “للإرادة السياسية القوية التي ترجمت بإجراءات ملموسة في الميدان”.
وبعد نجاح الوكالة في وضع “القطار على السكة”، رفعت من سقف أهدافها عبر العمل على التجسيد الفعلي الميداني لـ 20 ألف مشروع استثماري خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك من خلال مواصلة تعزيز ثقة المستثمرين وحاملي المشاريع، يضيف ركاش.
ويكون تحقيق هذا الهدف -يقول المتحدث ذاته- عبر الاستماع الحقيقي لانشغالاتهم والتكفل بها وتوفير الأوعية العقارية، سيما بعد الصلاحيات التي منحها رئيس الجمهورية للوكالة لاستكشاف الاوعية العقارية وإنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف، ما معدله خمسة آلاف هكتار مهيأ سنويا”، يقول ركاش.
من جهة أخرى، “ركزت الوكالة في إطار سياسة التشاور التي اعتمدتها على تمكين الجماعات المحلية من أداء دور محوري في استقطاب المشاريع الاستثمارية التي تتماشى مع خصوصيات كل ولاية، حيث تم توجيه مشاريع مهيكلة نموذجية عبر العديد من الولايات”.
