انطلقت اليوم الأحد، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بمشاركة 426 مترشحاً على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن.
وتأتي الانتخابات بعدما استدعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة في 22 جانفي الماضي، وذلك لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122، الفقرة الثالثة من الدستور.
وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنّ الهيئة الناخبة تضمّ 27241 منتخباً، حيث يتوزّع هؤلاء على “2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية”.
كما بلغ عدد ملفات الترشح المودعة، 629، منها 410 ملفاً لمنتخبين ينتمون لـ 23 حزباً سياسياً، و219 ملفاً لمنتخبين أحرار.
علاوة على ذلك، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، قبول 426 ملفاً، منها 249 ملفاً لمترشحين ينتمون إلى عشرين حزباً سياسياً و177 ملفاً لمترشحين أحرار.
ويتعلق الأمر بـ “202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية”.
كما كشفت السلطة أنّ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية بلغ 164 طعناً تمّ رفض 152 منها. وجرى قبول 12 تمّ الاستئناف فيها من قبل السلطة ذاتها.
وبلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 127 استئنافاً تمّ رفض 120 وقبول 7 منها، بينما بلغ عدد الطعون على مستوى مجلس الدولة ثلاثة طعون، تمّ رفضها لعدم القابلية للطعن.
وبخصوص عملية الانتخاب، أوضحت السلطة المستقلة أنه بإمكان المترشحين إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت، وذلك عملاً بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كما شرحت كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في هذه الانتخابات، مؤكدة حرصها على ضمان حسن سير ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها، ولاسيما خلال يوم الاقتراع.
