انطلقت، الاثنين، عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة، بطرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع، بسعر 1400 دينار للسهم الواحد.
وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم، التي ستستمر إلى غاية 20 فيفري المقبل، إلى تعبئة مبلغ قدره 61.88 مليار دينار منها 44.2 مليار دينار مخصصة لزيادة رأس المال و17.86 مليار دينار كعلاوة إصدار، مما يسمح برفع رأس مال هذا البنك العمومي في ختام العملية من 103.2 مليار دينار إلى 147.4 مليار دينار.
ويخص هذا العرض جميع الفئات “أفراد وشركات، ومستثمرين مؤسساتيين”، وسيكون متاحا على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست “البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية”، إضافة إلى “سوسييتي جنيرال الجزائر” و “تال ماركت” و “إنفست ماركت”.
وتشمل الأسهم المعروضة للبيع، والتي تمثل 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للبنك، 17.68 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد الجزائريين “ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي الأسهم”، و 13.26 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسسيين “30 بالمائة” وكذا 13.26 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويين “الشركات” -30 بالمائة-، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
وسيستفيد المساهمون في هذه العملية من “ضمان مالي وعائد سنوي يصل إلى 13 بالمائة، إضافة إلى نسبة تقدر بـ 4.75 بالمائة من أرباح البنك لسنة 2024، علما أن عملية الاكتتاب تتم بداية 2025، وفقا لتصريحات سابقة للمدير العام للبنك، يوسف لالماس، الذي أكد بأن “هذه الأرباح ستكون معفاة من الضرائب لمدة خمس سنوات”.