دعت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أمس الخميس، بالعاصمة الغامبية بانجول، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة لتقييم وضع حقوق الإنسان بشكل مباشر، والعمل على الدفع نحو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون المغربية.
وأفاد بيان لـ وأج، أن السفير الصحراوي، ماء العينين لكحل، خلال أشغال الدورة ال83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول الانتهاكات المنهجية التي يعاني منها المدافعون الصحراويون تحت الاحتلال المغربي, تعقيبا على تقرير رئيس اللجنة والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والأعمال الانتقامية في إفريقيا.
وأوضح البيان، أن السفير الصحراوي حث اللجنة الإفريقية على “إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لتقييم وضع حقوق الإنسان بشكل مباشر، امتثالا لقرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 2016”.
وطالب لكحل، اللجنة بـ “إدانة الأعمال الانتقامية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وإصدار نداءات عاجلة في أخطر الحالات، والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين عقابا على عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان”.
كما أضاف أيضا، نطالب بـ “الدعوة إلى إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو مطلب راسخ لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، وعنصر أساسي في أي عملية ذات مصداقية تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
وأكد المتحدث في ذات السياق، على المملكة المغربية “الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف تجريم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الصحراء الغربية”.
وأبرز أن الجمهورية الصحراوية، تجد أنه من الضروري لفت انتباه اللجنة إلى القمع المستمر والمتصاعد الذي يواجهه المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني عموما، في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن هذا القمع “يتسم بانتهاكات ممنهجة لأهم الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والسلامة الجسدية والنفسية”.
وأشار إلى أنه أفريل الماضي، وخلال إطلاق حملة دولية للتضامن مع السجناء السياسيين الصحراويين، وغالبيتهم من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، اعتدت قوات الاحتلال المغربي على منازل عدد من عائلات هؤلاء السجناء السياسيين، وقال أن هذه الهجمات تعد “جزءا من نمط أوسع من الترهيب والقمع يهدف إلى إسكات ليس فقط عائلات السجناء، بل جميع الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي بشكل عام”.
وأكد لكحل، أن “جميع هذه الجرائم، موثقة ومصورة، وتجسد بوضوح مدى الكراهية والعقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”.
وفي الأخير دعا السفير الصحراوي، فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على الرباط من أجل “الإفراج الفوري عن النشطاء الصحراويين المعتقلين”، مشيرا إلى أن خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، “أدانوا الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، و سلطوا الضوء على حالات الترهيب والمضايقة والتهديد بالقتل والاعتداء الجسدي والجنسي، إلا أن المغرب يرفض الاستجابة لجميع هذه الدعوات والتوصيات، ويتمتع بإفلات مستمر من العقاب، وهو أمر غريب”.
