كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، عن الاستراتيجيات التي وضعها المرصد كآليات عمل ينتهجها في الفترة القادمة 2024 -2030 وفي مقدمتها تعزيز السبل التي ستمكن المجتمع المدني من إدارة مشاريع تكرس النموذج الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وأبرز بن براهم، عند نزوله ضيفاً على الإذاعة الوطنية، الأبعاد الاستراتيجية التي انبثقت عن مخرجات المنتدى الوطني للمجتمع المدني الذي نظمه المرصد أمس الأحد، تحت شعار “المجتمع المدني حوار مواطنة وتنمية ” عبر ثلاث ورشات رئيسية.
وأكد بن براهم أن هذه المخرجات سيتم تجسيدها في ورقة طريق عملية سترسل في الأيام القليلة القادمة الى رئيس الجمهورية.
وقال بن براهم إن هيئته “تعمل على تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني من خلال إعادة النظر في قانون الجمعيات وفي طريقة تمويلها وإعادة النظر أيضا في بناء قدرات المجتمع المدني بما ينسجم مع هذا التحول الذي تشهده السياقات الوطنية والدولية”.
وتابع بن براهم: “نحن نعكس إرادة رئيس الجمهورية في جعل المجتمع المدني متنوعا في ظل سياق مكتسبات الدستور”.
كما أشار رئيس المرصد إلى التحديات التي يحملها المرصد الوطني للمجتمع المدني على عاتقها، كـ “تدريب وبناء المورد البشري وتأهيله ليتماشى مع المفاهيم الجديدة وفي مقدمتها التحول الرقمي، بالإضافة إلى تمكينه من قدرات تجعل منه فاعلاً في الشق الاقتصادي ويدير مشاريع تنموية وله خصوصية الشراكة”.
