أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة من الخارج بغية تغطية نفقاتها ولكنها ستعول على أموال الجزائريين لاستعمالها في تنمية الاقتصاد
أفاد بن خالفة، اليوم، بالعاصمة على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية التكميلي أن “الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة الخارجية و لكن تحتاج إلى أموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد إدماجها في البنوك الرسمية” مؤكدا أن “الأمر لا يتعلق بعملية ظرفية و لكن بإجراء طويل المدى”.
وأضاف الوزير “نحن نجند موارد الأمة بكل التأمينات القانونية و التقنية ليس من اجل اكتنازها و لكن لاستعمالها في تنمية الاقتصاد” يضيف السيد بن خالفة مشيرا بأن الدولة ستتمكن من تخفيض الضرائب لصالح الاستثمارات في حال ارتفاع القاعدة الجبائية بفضل إدماج أموال الاقتصاد الموازي البنوك الرسمية.
و قال السيد بن خالفة أن الجزائر “ليست في وضعية مالية حرجة” و هذا بفضل جباية بترولية مقبولة و جباية عادية من المفترض أن تصل إلى 2.700 مليار دينار في 2016 ، مشددا في نفس السياق أن الجزائر “لا تعول على ضريبة 7 بالمائة لكسب موارد و لكن تريد بهذا الإجراء إشراك محيط الأعمال في التنمية”.