يسعى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس لافتكاك دعم الأحزاب والشخصيات المعارضة استعدادا لأي استحقاق رئاسي مبكر، ووضع المعني خطة عمل سياسي سيسعى لتجسيدها فور عودته من الخارج الأسبوع القادم.
وفي هذا الإطار التقى بن فليس بعبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية قبل أيام بمكتب الأخير غرب العاصمة، من أجل تقديم موعد لقاء هيئة التشاور والمتابعة المقرر في التاسع من أكتوبر حسب ما تنص عليه وثيقة تأسيس التكتل المعارض الذي يضم أكثر من 30 حزبا وشخصية وطنية.
وأفاد مصدر عليم لسبق برس أن بن فليس طلب صراحة من جاب الله خلال اللقاء استدعاء أعضاء الهيئة لاجتماع استثنائي بحكم مسؤولية العدالة والتنمية عن الإجتماع القادم للهيئة، بعد أن تقرر ذلك في اللقاء المنعقد في التاسع جويلية بمقر حزب طلائع الحريات والذي التئمت فيه الهيئة على وقع الجدل القائم حول لقاء رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بمدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في حين رد جاب الله على طلب رئيس الحكومة الأسبق إمهاله بعض الوقت إلى غاية إنتهائه من عقد جامعته الصيفية التي إختتتمت اشغالها قبل ثلاث أيام.
ووضع بن فليس الذي دخل في عطلة قصيرة، بعد لقائه مع جاب الله حيث سافر إلى دولة أوروبية لقضاء فترة راحة، خطة عمل سياسي سيسعى لتجسيدها في المرحلة القادمة من خلال التحرك في كل الاتجاهات وضمان أكبر عدد من المساندين له داخل هيئة التشاور والمتابعة في الانتخابات الرئاسية القادمة، التي يجزم الرجل لمقربين منه أنها ستكون قبل نهاية العام أو بداية 2016 في أسوء الحالات.
ويبدو أن بن فليس استوعب درس دخوله منفردا بدعم من أحزاب مجهرية في الانتخابات الرئاسية 2014 وخروجه بخفي حنين منها، بعد النسبة العالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لصالح رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة، في حين أن أحزاب وشخصيات تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تشكل القوة الضاربة في هيئة التشاور والمتابعة، رفضت مساندته وقتها بمبرر غلق السلطة لمجال التنافس وحسم أجنحة في مسألة استخلاف بوتفليقة لنفسه في كرسي الرئاسة، وفضلت مقاطعة الموعد وتجنيد الشعب في هذا الخيار.
ويرى قيادي في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي رفض إدراج اسمه في المقال، أن بن فليس سيصطدم بإشكالية كبيرة في حال تحققت نبوءته بتقديم موعد الإنتخابات الرئاسية المقررة في 2019 حسب الآجال العادية، حيث يتمسك أقطاب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بمبدأ تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وهو مطلب مكتوب في أرضية الانتقال الديمقراطي، في حين يُظهر بن فليس استعدادا لدخول المعترك في كل الحالات، متسلحا بقناعة حسمه للسباق الرئاسي لصالحه.
أمام الإشكالية الثانية التي سيصدم بها بن فليس -حسب ذات المصدر- هو رفض التنسيقية دعم مرشح للإنتخابات الرئاسية من خارجها بحكم الانسجام السياسي الذي ظهر بين أطرافها بعد حوالي عام ونصف من تشكيلها، وهو ما سيؤدي بها في النهاية إلى إختيار مرشح إجماع من صفوفها في حال إقراراها دخول الرئاسيات التي يتنبأ بها بن فليس أولا، وفي حال تخليها عن فكرة المرشح الحزبي ثانيا.
