ترأس اليوم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا مصغرا حضره ستة مسؤولين كبار في الدولة خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي لم يرى النور منذ الإعلان عن إصلاحات سياسية ودستورية في خطاب بوتفليقة قبل أربعة سنوات.
و أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن ا الاجتماع المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية حضره الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
وتُظهر عبارة في البيان أن “لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة” عدم إستقرار السلطة على شكل وتوقيت واضح لإخراج مشروع الوثيقة الدستورية للعلن وهو ما تفسره المعارضة في إنتقادها لسياة السلطة برغبة الأخيرة بربح مزيد من الوقت في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة.
و كان رئيس الجمهورية قد أكد في رسالة عشية إحياء الذكرى ال61 لإندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 بأن مراجعة الدستور تهدف إلى “ضمان الحريات و تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات” ، في حين رد ممثلون للمعارضة على الرسالة بالتشكيك في محتواها مستشهدين بما يقولون أنه تضييق وضغوط تمارس على الأحزاب التي تنتقد سياسات السلطة.
