صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب بأن الحكومة قررت إجراءات جديدة بخصوص المستثمرين، تتمثل في تمكينهم من العقار الصناعي وكذا الإعفاءات الجمركية، بهدف دعم و تسريع الاستثمار لبناء اقتصاد قوي بعيد عن تبعية المحروقات”، مبرزا “أن السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني”.
وخلال لقاء صحفي عقب إشرافه، اليوم، على توقيع اتفاقية شراكة بين الجزائر وتركيا لانجاز المركب المدمج المخصص لمهن النسيج بسيدي خطاب (غليزان)، قال الوزير أن الحكومة “قررت منح تسهيلات للمؤسسات من أجل تمكينها من الاستفادة من العقارالصناعي و التمويل وكذا الإعفاءات الجمركية لصالح المستثمرين لإنشاء المؤسسات و ترقيتها”، مشيرا إلى جهود الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية كالحديد و الصلب و مواد البناء و النسيج وغيرها و كذا الصناعات التحويلية والغذائية.
ولدى تطرقه إلى المركب المدمج المخصص لمهن النسيج الذي سينجز في إطار الشراكة مع تركيا بسيدي خطاب قال أن هذا المركب يساهم في توفير مناصب الشغل للعمال الجزائريين وكذا تكوينهم في مهن النسيج مشيرا إلى قرب المركب من الطريق السيار شرق غرب وميناء مستغانم سيسهل من تسويق منتجاته داخليا وخارجيا.